من يحق له فعل ماذا، ومن فعل ماذا

ما إن يعمل أكثر من شخص في المحاسبة حتى يصبح السؤال ليس فقط ما الذي يقدر عليه البرنامج، بل أيضاً من يحق له فعله. الصلاحيات تسري لكل شركة وتُفرض على مستوى قاعدة البيانات: من لا حق له في محاسبة ما لا يحصل على تلك البيانات، ولا حتى بطريق ملتوٍ.

وفوق حد تحدده أنت، يمر الإجراء أولاً على شخص ثانٍ. أما تغيير البيانات المصرفية فيمر من هناك دائماً مهما كان المبلغ، لأن هذه هي الطريقة التقليدية التي ينتهي بها المال إلى الحساب الخطأ.

التحقق بخطوتين إلزامي للأدوار المالية. وتُخزَّن البيانات المصرفية ومفاتيح مزودي الدفع مشفّرة ولا تظهر بنص واضح في أي مكان.